فتح تتجه للاستقلال عن السلطة وتيار البرغوثي يرفض اقتراحا بتعيينه في المركزية

حسم المجلس الثوري لحركة فتح خلافا استمر طويلا حول عضوية المؤتمر، خصوصا بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها اللجنة المركزية للحركة، ورفعت عدد أعضاء المؤتمر من 1550 إلى 2260، وهو ما سبب اعتراضات كبيرة وتهديدات بمقاطعة المؤتمر، واتخذ ثوري فتح قرارا باعتماد ما نسبته المركزية له، وقد أقر العدد نهائيا بـ2260.

ولم ينجح الثوري في حسم مسألة مشاركة تمثيل قطاع غزة، بعدما منعت حماس، أعضاء المؤتمر من السفر إلى الضفة الغربية للمشاركة في مؤتمر الحركة، واشترطت مقابل ذلك إطلاق سراح، جميع معتقليها من سجون السلطة.

وقال عضو المجلس الثوري لفتح، أمين مقبول لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس، الذي اجتمع أول من أمس، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم، اتفق على تشكيل لجنة مكونة من 9 من أعضائه، من أجل التشاور وأخذ الاقتراحات وحسم مسألة مشاركة غزة قبل الوصول إلى اليوم الأخير، الذي يتم فيه انتخاب اللجنة المركزية والمجلس الثوري، الخميس.

ومن أقوى السيناريوهات المتداولة هو الاحتفاظ بحصة غزة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، لحين تسمح ظروف فتح في القطاع لإجراء انتخابات تكميلية. وهو اقتراح يلقى قبولا عند كثيرين واعتراضا عند آخرين، يقولون إنه لا يجب تقسيم فتح جغرافيا، وإن الانتخابات هي التي تحسم المسالة. وستحصل غزة على نحو 5 أو 6 من أعضاء المركزية، ومن 20 إلى 30 في المجلس الثوري. وقال عضو المجلس الثوري أبو علي شاهين إنه تم تقديم اقتراح آخر، يتمثل في اختيار قيادة لتسيير أمور الحركة لمدة عام على أن يعقد المؤتمر السابع في العام المقبل، وأن لا يتجاوز عدد أعضائه 450. لكن بحسب مصادر في فتح فإن هذا الاقتراح ضعيف، ولا يلقى قبولا لدى قيادة الحركة.

وقد يحسم المؤتمر بنفسه هذا الخلاف، بصفته أعلى سلطة تشريعية وتنظيمية في فتح في حال انعقاده. ومن مهمة المؤتمر تشريع وسن القوانين واللوائح الداخلية للحركة وإقرار البرنامج السياسي، ومن ثم انتخاب الهيئات القيادية العليا وهي المجلس الثوري واللجنة المركزية التي تُعتبر أعلى سلطة قيادية.

وبحسب النظام الداخلي في فتح، فإن عدد أعضاء اللجنة المركزية يتكون من 21 قياديا، ينتخب منهم 18، ويعين هؤلاء لاحقا 3 آخرين. أما في المجلس الثوري فإن عدد أعضائه 121، يتم انتخاب 80 منهم، ويعيَّن 10 من قادة الأجهزة الأمنية، و10 من الأسرى، وينضم إليهم لاحقا أعضاء اللجنة المركزية.

وسيتم الانتخاب للمركزية والثوري في هذا المؤتمر مرة واحدة بالتزامن، حتى لا تعطى أي فرصة لأي عضو للترشح مرة ثانية للثوري، في حال فشل في المرة الأولى في المركزية، وهذا كان معمولا به في المؤتمرات السابقة. أما نسبة الحسم في عملية التصويت فهي لأعضاء الثوري 30% ولأعضاء المركزية 40%.

وقالت مصادر في فتح لـ«الشرق الأوسط» إن قياديين بارزين في الحركة اقترحوا عدم ترشيح القيادي الأسير مروان البرغوثي، لعضوية اللجنة المركزية، على أن يعيَّن فور خروجه من السجن، لكن تيار البرغوثي، الذي تمثله أقاليم فتح في الداخل، رفضت هذا الاقتراح.

وأعلن أمس رسميا مع انطلاق المؤتمر، ترشيح البرغوثي لعضوية اللجنة المركزية، وجدير بالذكر أن نحو 155 من الأسرى أعضاء في مؤتمر فتح.

مسألة أخرى، ما زالت تثير جدلا داخل الجسم الفتحاوي، وهي أن عباس يرغب بعدم ازدواجية المناصب بين فتح والسلطة. وناقش المؤتمرون طويلا اقتراحات بمنع ترشيح كل من له منصب رسمي في السلطة، وخلصوا إلى عدم ترشح العسكريين إلى الثوري، باعتبار أنه سيتم تعيين عشرة منهم. أما بخصوص المركزية فأوضح عباس زكي، المرشح بقوة للجنة المركزية، أنه اتفق على أن لا يسمح لعضو اللجنة المركزية أن يشغل أي منصب وظيفي مثل وزير أو رئيس حكومة أو رئيس برلمان.

وبحسب مصادر فتح فقد اتخذ هذا القرار بهدف فصل فتح عن السلطة، وإعادة تعريفها كحركة ثورية لا سلطة رسمية. لكن تجدر الإشارة إلى أن انتخاب قيادة جديدة لفتح سيمكنها من إقرار أو شطب أو تعديل أي قرار سابق، ويمكن أن يتم ذلك أيضا في المؤتمر الذي هو أعلى سلطة وهو منعقد.

وافتتح أحمد قريع، مفوض التعبئة والتنظيم، مؤتمر فتح أمس، قائلا: «باسم الأسرى الأبطال، باسم ياسر عرفات، باسم جبال فلسطين وسهولها، لاجئيها، فلاحيها، قروييها، باسم أبناء فتح في غزة وباسم أهل غزة، نفتتح المؤتمر».