قانون صهيوني جديد ..أراضي فلسطين للبيع

صادق الكنيست الصهيوني أمس الاثنين 3/8/2009م على قانون جديد يسمح بخصخصة واسعة النطاق لما يعرف بـ"أراضي الدولة"، ويمكّن "الصندوق القومي (لإسرائيل) من شراء أراضي اللاجئين الفلسطينيين ومن ثم بيعها لليهود.

وينص القانون الجديد الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بنود كثيرة منها خصخصة الأملاك والأراضي غير الزراعية، بما فيها المناطق السكنية والمناطق الصناعية والتجارية، على أن تقتصر هذه على 4% من الأراضي في المرحلة الأولى.

وبموجب القانون الجديد الذي صودق عليه بأغلبية كبيرة ستقوم ما تعرف بـ"دائرة أراضي (إسرائيل) ببيع عشرات آلاف الدونمات للصندوق القومي الإسرائيلي الذي يمتلك مساحات أرض واسعة باسم الشعب اليهودي في العالم، وتقضي ضمنا برفض بيعها أو تأجيرها للعرب.
نهب الأراضي
وأثار القانون غضب منظمات بيئية وعدته فرصة للمستثمرين للسيطرة على "أملاك الدولة"، حيث سيغير الواقع القائم المتمثل في أن 94% من الأراضي هي "أراضي دولة" يجري تأجيرها لفترات طويلة (49 أو 99 عاما)، في حين أن البقية أراض خاصة، 3% منها لمواطنين عرب و3% لمواطنين يهود.

وأثار القانون حفيظة فلسطينيي الداخل الذين حاولت فعالياتهم السياسية والأهلية إحباطه بضغوط سياسية ومسارات قضائية لاعتباره التفافا عنصريا على حقوقهم المدنية كمواطنين، ويكرس ضائقتهم السكنية والاقتصادية ويحول دون استرجاع أراضيهم المصادرة (1.2 مليون دونم) التي لم تستخدم "للصالح العام"، علاوة على كونه نهبا لأملاك اللاجئين الفلسطينيين.